موريتانيا.. مطالبات بتحقيق مستقل في قضية وفاة مواطنَين

حملت منظمات حقوقية موريتانية، الحكومة في نواكشوط، مسؤولية ما وصفته بتعطيل القانون، وانعدام العدالة، والتلاعب بحياة المواطنين وأمن ممتلكاتهم، إثر وفاة مواطنَين اثنين أحدهما لا تزال ظروف وملابسات مقتله غير واضحة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال رئيس حركة "كفانا" المعارضة، يعقوب ولد المرابط، في مؤتمر صحفي لمجموعة من المنظمات الحقوقية، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط: "نطالب الجميع بضبط النفس في التعامل مع الأحداث ونطالب الجهات القضائية بتحقيق مستقل وشفاف في حادثة وفاة المواطنين عمر ديوب ومحمد الأمين ولد صنب".

ودعت المنظمات الحقوقية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين في هذه الأحداث. 

من جانبها، قالت السلطات الموريتانية، إنها تحقق في ملابسات مقتل الشابين وإن العدالة ستأخذ مجراها في القضية.

وفاة في ظروف غامضة

من ناحيتها، قالت أسرة مواطن موريتاني توفي في ظروف غامضة، بعد أن اعتقلته الشرطة في نواكشوط، إنها لن تقوم بإجراءات دفنه ما لم تتسلم التقرير النهائي للطب الشرعي، الذي أجراه طبيب مغربي مختص استُقدم خصيصا لتحديد أسباب وفاة الضحية.

وأكدت عائلة الشاب الموريتاني القتيل عمر ديوب، الذي أسفرت وفاته عن اندلاع احتجاجات وأعمال شغب، في بيان لها، أنها تصر على كشف الحقيقة، وإنفاذ القانون والعدالة للضحية.

وكانت النيابة في محكمة نواكشوط قد قالت، في بيان، إن المبررات القانونية لحفظ جثمان الشاب عمر ديوب انتهت، وأصبح بإمكان عائلته دفنه، مع مراعاة الترتيبات اللازمة.

وأسفرت الاحتجاجات وأعمال الشغب، التي رافقتها للمطالبة بالتحقيق في وفاة عمر ديوب، عن مقتل متظاهر في مدينة بوكي جنوب البلاد برصاص الشرطة، وقال وزير الداخلية إنه توفي أثناء محاولة اقتحام مركز الشرطة في هذه المدينة.

من جانبها، دعت أحزاب المعارضة السلطات إلى تقييم خطورة الأزمات التي تمر بها البلاد، مجددة مطالبتها بإعادة الانتخابات برمتها بطريقة توافقية، قصد استرجاع الثقة بين الفرقاء السياسيين، وضمان حسن سير المؤسسات.

وطالبت الأحزاب بحل لجنة الانتخابات، والقيام بإصلاح شامل للنظام الانتخابي على أسس مقبولة.